نرخ سود تسهیلات تغییر میکند؟

بانک‌ها توافق کرده‌اند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانک‌ها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدی‌تری داشته باشد. ناطقان:  چند روزی است که بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته‌اند سقف نرخ سود سپرده‌ها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در این باره ایجاد نشده، اما بانک‌ها پیش از این سقف اعلام‌شده برای سود سپرده را رعایت نمی‌کردند، اما با توافق بانک‌ها قرار شده که این موضوع رعایت شود.

قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپرده‌های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانک‌های خصوصی پیش از این نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت می‌کردند.

البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.

به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود سپرده‌ را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به هشت درصد هم برسد.

نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانک‌ها با روش‌های مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت می‌کردند.

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیش‌قرارداد و امثال آن از مواردی است که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می‌شوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها نیز افزایش یابد.

در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کرده‌اند که این اقدام بانک‌ها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌ مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این به ایسنا گفته بود که این اقدام بانک‌ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان به حساب می‌آید.

وی اظهار کرد: مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.

با این حال هیچ‌گاه بانک مرکزی با جدیت نسبت به این اقدام بانک‌ها ورود نکرده و به نظر می‌رسد که دلیل آن بالا بودن نرخ سود سپرده بوده است. به این ترتیب این احتمال می‌رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفی که برای نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی اعلام شده، رعایت شود.

باید دید که بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز با جدیت ورود می‌کند یا کماکان بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدامات فراقانونی خود را ادامه خواهند داد؟
منبع: ایسنا برچسب ها: نرخ ، سود ، تسهیلات ، ناطقان

منبع: ناطقان

کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات ناطقان نرخ سود تسهیلات نرخ سود سپرده بانک مرکزی سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.